بقلم: هشام القادي في كل مرة يُفتح فيها النقاش حول الاقتصاد غير المهيكل في المملكة المغربية، يُطرح الملف غالبًا من زاوية ضيقة تختزل المشكلة في “التهرب الضريبي” أو “الخسائر المالية” التي تتحملها الدولة. لكن، من وجهة نظري كمغربي من مغاربة العالم، ورجل أعمال، ومهتم بقضايا التنمية والتعاون الاقتصادي، أعتقد أن مقاربة هذا الملف تحتاج إلى قدر أكبر من الواقعية والعمق. لأن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب ليس مجرد نشاط خارج القانون، بل هو في كثير من الأحيان انعكاس مباشر لاختلالات اجتماعي
